قضت محكمة جنايات عجمان، بالحبس 6 أشهر، على 5 متهمين آسيويين، بتهمة الاعتداء البسيط والخطف.
كما قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس، بتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف درهم، عن تهمتي التصوير، بدون إذن، ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت المحكمة مصادرة هواتفهم المتحركة، وإبعادهم جميعاً عن الدولة، بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين بخطف المجني عليه، وهو شاب آسيوي الجنسية، وحجزه وحرمانه من حريته لـ 5 أيام، بغير وجه حق، وباستعمال القوة والتهديد، بغرض الكسب والانتقام، حيث تم استدراجه من مسكنه عن طريق الحيلة، وعند حضوره، قاموا بشل حركته وتقييده وحبسه في غرفة بمسكنهم، وبعد ربطه من يديه ورجليه، تم تعليقه على خشبة في فناء المسكن، وتم الاعتداء على سلامة جسده.
وقام عدد من المتهمين بتصويره، من خلال هواتفهم المتحركة، وهو معلق، خلال ربطه من رجليه، وإرسال الصور مع فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى والد المجني عليه خارج الدولة، مطالبين بمبلغ مالي كبير، نظير إخلاء سبيل ابنه.
وعند وصول الصور والفيديو إلى أهل المجني عليه، سارع شقيقه المقيم في الدولة، لإبلاغ الشرطة عن الحادثة، وعلى الفور، تحركت الجهات المختصة، وجرى القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حبس وغرامة 5 آسيويين لخطفهم شاباً والاعتداء عليه

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحبس 6 أشهر، على 5 متهمين آسيويين، بتهمة الاعتداء البسيط والخطف.

أقدم سبعة أشخاص من جنسية آسيوية على قتل "ك، س" طعنا بآلة حادة وضربا بعصي خشبية وأدوات بلاستيكية، كما اعتدوا على شخصين آخرين وأحدثا بهما إصابات أدت إلى حدوث عاهة مستديمة لديهما، وذلك على خلفية مشاجرة لم يتم الإفصاح عن سببها.
وقد باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بالشارقة، النظر في القضية، حيث وجهت للمتهمين الذي مثلوا أمامها عدا واحد "اقتراف جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير، والمفضي إلى الموت" بأن قاموا بطعنه وضربه في أماكن متفرقة من جسمه نتيجة لخلاف نشب بينهم، مستخدمين سلاحا أبيض ومجموعة من العصي الخشبية، وأدوات بلاستيكية، فأحدثوا به الإصابات المذكورة في تقرير الطب الشرعي والتي أفضت إلى وفاته، كما اعتدوا في ذات المشاجرة على شخصين آخرين ما تسبب لهما بعاهة مستديمة.
المتهمون أنكروا ما أسند إليهم وقالوا إنهم لم يقوموا بقتل المجني عليه، فيما طالبت النيابة العامة بإدانتهم.
شهد الجلسة المحامي محمد علي الدهياشي المنتدب للدفاع عن المتهمين، كما حضرت زوجة القتيل والتي ذكرت أن لديها طفل يبلغ من العمر ست سنوات، فيما يقطن والدي المجني عليه في الهند، وعليه أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة التاسع من مارس المقبل، لمناقشة شهود الإثبات في الواقعة وعمل حصر إرث للمجني عليه واستطلاع رأي أولياء الدم إذا ما كانوا يطلبون القصاص من المتهمين أو الحصول على الدية الشرعية، مع استمرار حبس المتهمين.

مصرع آسيوي في مشاجرة مع 7 من جنسيته

أقدم سبعة أشخاص من جنسية آسيوية على قتل "ك، س" طعنا بآلة حادة وضربا بعصي خشبية وأدوات بلاستيكية، كما اعتدوا على شخصين آخرين

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس 5 آسيويين قاموا بسرقة 65 ألف درهم ومستودع يتبع لمحل لتجارة المواد الغذائية في عجمان، حيث قررت المحكمة بحبس المتهمين سنة لكل واحد منهم وإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لسرقة الأموال النقدية والأموال المنقولة وإتلاف باب المستودع والدخول ليلاً بغرض السرقة.
وتشير الواقعة بأن الشاكي صاحب محل لتجارة المواد الغذائية أفاد بأنه تم إبلاغه بأن المستودع التابع له تمت سرقته وبعد مراجعة تصوير كاميرات المراقبة شاهد ثلاثة أشخاص يقومون بإتلاف باب المخزن ومن ثم كسر الكاميرات وبعد تفتيشه المخزن اكتشف سرقة كميات كبيرة من علب السجائر وكراتين خاصة بمشروب رد بول إضافة إلى سرقة مبلغ 65 ألف درهم كان يحتفظ بها داخل خزانة الطاولة.
وبسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة عما أسند إليه واعترف بتهمة السرقة وقرر بأنه اتفق مع المتهم الثاني على أن يقوم بسرقة مستودع في منطقة الصناعية في عجمان، ويشتري منهم البضاعة المسروقة بقيمة 26500 درهم، واعترف المتهم الثالث بمضمون ما اعترف به المتهم الأول إضافة إلى تقسيمهم قيمة المسروقات مع بقية أفراد العصابة.

حبس آسيويين سرقوا 65 ألفاً من مستودع في عجمان

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس 5 آسيويين قاموا بسرقة 65 ألف درهم ومستودع يتبع لمحل لتجارة المواد الغذائية في عجمان، حيث قررت المحكمة بحبس المتهمين سنة لكل واحد منهم وإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة

أصدرت جنايات دبي، أمس، حكماً بحبس آسيويين ثلاثة أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، أدينا بتسهيل واستخدام بطاقة هوية، أحدهما في حجز غرفة فندق، ثم الامتناع عن دفع الفاتورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول استخدم بطاقة هوية صديقه، الذي يحمل نفس جنسيته في حجز واستئجار غرفة بأحد الفنادق لعدة أيام، ترتب عليها فاتورة بحوالي 4 آلاف درهم، ثم امتنع عن الدفع، وتم استدعاء الشرطة، وبحضور الشرطي، تم التدقيق على هوية المتهم الأول، الذي أتم الحجز بها، فاكتشف أنها تعود لشخص آخر (صديقه)، وبسؤاله عن صاحب الهوية، أكد أنه هو نفسه، وأنه على أتم استعداد لتوقيع نفس توقيع صاحب الهوية، وتم ضبطه، وأثناء اصطحابه إلى مركز الشرطة، لاحظ الشرطي وجود سيارة متوقفة خلف الفندق، وبسؤال المتهم الثاني، تبين أنه هو صاحب بطاقة الهوية الأصلي، واعترف أنه أعطاها لصديقه ليقوم بحجز الغرفة في الفندق، فألقى القبض عليه.

يستعمل هوية صديقه لحجز غرفة فندقية

أصدرت جنايات دبي، أمس، حكماً بحبس آسيويين ثلاثة أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، أدينا بتسهيل واستخدام بطاقة هوية، أحدهما في حجز غرفة فندق، ثم الامتناع عن دفع الفاتورة.

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، بحبس شابين اسيويين أحدهما عاطل عن العمل والآخر موظف شحن مدة سنة مع الابعاد، لإدانتهما بتهمة، الاستيلاء على مليوني درهم من حساب رجل اعمال من جنسيتهما بطريقة احتيالية وبصفة كاذبة.
وقالت النيابة ان المذكوريْن ولجا إلى حساب المجني عليه البنكي وانتحلا شخصيته، وطلبا تفعيل خدمة التحويل الالكتروني (أون لاين) ومن ثم تمكنا من الإجابة عن الاسئلة الأمنية، قبل ان يرسل لهما البنك اسم المستخدم ورمز المرور على رقم الهاتف الذي زوراه باسم الضحية.
وأضافت النيابة ان المدانيْن استخدما حساب المجني عليه بعد الحصول على اسم المستخدم ورمز المرور واطلعا على بياناته كافة ومن ثم حولا مليوني درهم من حسابه الى حساب شركته والمخول بالتوقيع عنها متهم هارب.
وذكرت ان المجرميْن استوليا على شريحة بدل فاقد باسم شركة المجني عليه، بان اوهما موظف شركة الاتصالات بان المتهم الثالث الهارب شريك ومدير في الشركة محل الدعوى، وقدما المستندات المزورة وطلبا شريحة بدل فاقد والذي كان ما من شأنه خداع الموظف وحمله على استصدار وتسليم الشريحة للمتهمين، خصوصا وان أحدهم –هارب-، كان مديرا وشريكا في شركة المجني عليه ولم يُطلب منه أصول تلك المستندات كونه قدم أصل شهادة عدم ممانعة.
اقوال المجني عليه 
وشهد المجني عليه البالغ من العمر 40 عاما أنه غادر الدولة في أواخر يونيو الماضي وعاد بعد شهرين، ولدى مراجعته البنك لغرض تحديث بياناته، تفاجأ بخصم مبلغ مليوني درهم من حسابه على 10 دفعات، وتم تزويده بكشف حساب، فأنكر عليهم قيامه بأي عملية سحب أو تحويل من حسابه، مضيفا لهم انه لم يتلق أي رسالة على هاتفه حول خصم المبلغ من حسابه، فأشاروا عليه بفتح بلاغ لدى الشرطة.
وأضاف أنه بمراجعة شركة الاتصالات، تبين أن رقمه لا يعمل، فاستصدر بدل فاقد، واستفسر من الشركة عن سبب عدم تلقيه أي رسالة خصم من الحاسب على رقم جواله فأفادوه أن أحد الأشخاص تواصل مع الشركة وطلب بدل فاقد أثناء ما كان خارج الدولة، وقدم مستندات ومن ثم تم استصدار بظل فاقد له، وعليه تقدم بفتح بلاغ جنائي في مركز الشرطة ليتبين أن المتهمين انتحلوا شخصيته وتواصلوا مع شركة الاتصالات وقدموا مستندات مزورة وتمكنوا من استصدار شريحة هاتف باسم  المجني عليه الذي ترد اليه رسائل السحب والايداع من حسابه ومن ثم تواصلوا مع البنك وانتحلوا شخصيته وتمكنوا من تفعيل خدمة تحويل المبالغ المالية الكترونيا عن طريق خدمة ال" اون لاين" ، واستلام اسم المستخدم ورمز المرور، قبل ان يتمكنوا من تحويل المبالغ المستولى عليها الى حساباتهم وحساب اشخاص اخرين.

حبس آسيويين استوليا على مليوني درهم من حساب رجل أعمال

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، بحبس شابين اسيويين أحدهما عاطل عن العمل والآخر موظف شحن مدة سنة مع الابعاد،

أعلن مكتب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، أمس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.
وصدر الأمر بضبط وإحضار صاحب فيديو حبس آسيويين داخل قفص طيور ليدفعهم لتشجيع المنتخب الوطني الإماراتي في مباراته لكرة القدم مع الفريق الهندي، باعتبار أن هذا المسلك جريمة معاقب عليها قانوناً في دولة الإمارات.
وأصدر مكتب النائب العام الاتحادي بياناً عن واقعة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه:
«في شأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم (أمس) على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصاً يقوم بحبس أشخاص من الجنسية الآسيوية داخل قفص طيور ليدفعهم لتشجيع المنتخب الوطني الإماراتي في مباراته لكرة القدم مع الفريق المنافس وهو المنتخب الوطني لجمهورية الهند.
فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة وصدر الأمر بضبط وإحضار صاحب الفيديو باعتبار أن هذا المسلك جريمة معاقب عليها قانوناً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن أنه لا يعبر عن قيم التسامح التي تربى عليها مجتمع الإمارات الذي يساوي بين الناس كافة، ولا يسمح بأي صورة من صور التفرقة بينهم إلا في ظل مبدأ تكافؤ الفرص واستحقاق الأفضل بالجهد والتميز بالعمل والمسلك».
وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة أعلنت أمس، الوصول إلى من قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات. وقالت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «‫تعقيباً على بعض الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات.
والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإماراتوإحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لا تمثل العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء دولة الإمارات، وإن كانت على سبيل المزاح».

أمر بضبط وإحضار صاحب فيديو حبس أشخاص في قفص

أعلن مكتب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، أمس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عدداً من الأحكام، من بينها حبس أب خليجي 6 أشهر شرع في قتل ابنه البالغ من العمر 16 عاماً، بعد طعنه في منطقة الصدر داخل المنزل الواقع في منطقة الراشدية.
وبينت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن الأب شرع في نوفمبر 2015، في عملية القتل، بعد تعاطيه 10 علب مشروبات كحولية، وأن التقرير الطبي أظهر أن الإصابة شكلت خطورة كبيرة على حياة المجني عليه، التي أنقذها تدخل الإسعاف الطبي السريع، خصوصاً أن الطعنة كانت في مقتل، ونفذت إلى التجويف الداخلي.
وبحسب إفادة الشرطة، فقد تلقت بلاغاً حول تعرض الفتى إلى طعنة من والده، الذي ألقت القبض عليه في منزله بعيد الواقعة، وكان في حالة سكر.
خطف
كما قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بحبس 3 آسيويين، بينهم امرأة، مدة 6 أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانتهم بخطف رجل وتعذيبه بدنياً، بضربه وإجباره على السير خمس ساعات، لتسليمه إلى مركز الشرطة، نتيجة خلافات مالية بينهم.

6 أشهر حبساً لأب خليجي حاول قتل ابنه تحت تأثير الكحول

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، ثلاثة آسيويين عاطلين عن العمل بالحبس مدد تتراوح بين شهر وسنة، والإبعاد عن الدولة، لإدانتهم بانتحال صفة رجال التحريات، وإيقاف سائق مركبة نقل ديزل في منطقة رأس الخور الصناعية بحجة أنه مخالف لقوانين نقل المواد الخطرة، قبل أن يخطفوه بالمركبة التي كانت معهم وأشهروا في وجهه سكيناً بينما كانوا متوجهين به نحو منطقة واحة السيليكون، من أجل تخويفه وسرقته.
وجاء في التحقيقات أن الجناة سرقوا من المجني عليه 64 ألف درهم مملوكة لشركة لتجارة الديزل، ومبلغاً نقدياً قيمته 400 درهم وهاتفين نقالين، ومن ثم تركوه وفروا من المكان .

حبس 3 آسيويين خطفوا سائقاً وسرقوه

1986588299.jpg

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، ثلاثة آسيويين عاطلين عن العمل بالحبس مدد تتراوح بين شهر وسنة، والإبعاد عن الدولة، لإدانتهم بانتحال صفة رجال التحريات،

رفضت المحكمة الاتحادية العليا-الدائرة الجزائية برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بمعاقبة الطاعنين بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهم عن تهمة حيازة المشروبات الكحولية بمكان عام بقصد البيع.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين تهمة حيازة المشروبات الكحولية المبينة بالمحضر بمكان عام بقصد البيع دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم بالمادة 313 مكرر 3 من قانون العقوبات الاتحادي. وقضت محكمة أول درجة بحبس كل واحد من الطاعنين سنتين عن التهمة المسندة إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بالرسوم القضائية.
كما قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها في حق الطاعنين والاكتفاء بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة 6 أشهر عن التهمة المسندة إليهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزامهم بالرسوم القضائية.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه، ونعى الطاعنون على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن جنسيتهم آسيوية ولا يجيدون اللغة العربية، وأخذت أقوالهم بمحضر جمع الاستدلالات من دون مترجم، ما يصم التحقيقات معهم بالبطلان ومخالفة القانون، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القول ببطلان اعترافاتهم بمحضر جمع الاستدلالات لأنها كانت دون مترجم قول وارد على غير محل من الأوراق ومن ثم يكون النعي في هذا الوجه غير مقبول.
طعن
ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد دان الطاعنين بالتهمة المسندة إليهم أخذا من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة بالاتجار في المشروبات الكحولية وأنهم يقومون بذلك منذ ثلاثة أشهر براتب 1200 درهم وأخذا كذلك من محضر ضبط الكمية الكبيرة من المشروبات الكحولية التي ضبطت بحوزتهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لقضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم محكمة الموضوع لواقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

رفض الطعن على حبس آسيويين لحيازتهم مشروبات كحولية للبيع

.jpg

رفضت المحكمة الاتحادية العليا-الدائرة الجزائية برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بمعاقبة الطاعنين بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهم عن تهمة حيازة المشروبات الكحولية بمكان عام بقصد البيع.

تسبب حادث مروري وقع لمهرب، نتيجة فقدانه السيطرة على سيارته بسبب تناوله مخدر «الكوكائين»، في الكشف عن عملية تهريب كمية من المخدرات كانت بداخل مركبته.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات ابوظبي في جلستها أمس، إلى تلقي شرطة ابوظبي، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري بين مركبتين، حيث انتقلت إحدى الدوريات على الفور إلى موقع الحادث وتم إبلاغ الإسعاف، وتبين أن السيارة كان يقودها شاب خليجي الجنسية، حيث فقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى صدمه إحدى المركبات، وإصابته بإصابات متوسطة.
وعقب ارتكاب المتهم الحادث المروري، لاحظ رجال الشرطة أنه بحالة غير طبيعية، فتمت إحالته إلى مختبر الطب الشرعي، وأخذ عينة من دمه وبوله، وبعد فحص عينة البول والدم عثر في البول على مادة القنب الهندي (الحشيش) المخدر ومادة «الكوكائين»، وبتفتيش سيارته تم العثور على كمية من المواد المخدرة.
وخلال جلسة أمس، وبسؤال المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه، اعترف بتعاطيه وحيازة المواد المخدرة، مطالبا هيئة المحكمة بسرعة إصدار الحكم في حقه، لأنه يعاني من مرض جسدي.
وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى إلى جلسة 13 الجاري، مع استمرار حبس المتهم في القضية.
كما حجزت المحكمة قضية آسيويين، تهمتهما النيابة العامة بسرقة كميات من «الديزل»، للحكم الى جلسة 17 الجاري.

بلاغ

حادث مروري يكشف متعاطياً بحوزته مخدرات

تسبب حادث مروري وقع لمهرب، نتيجة فقدانه السيطرة على سيارته بسبب تناوله مخدر "الكوكايين"، في الكشف عن عملية تهريب كمية من المخدرات كانت موجوده بداخل سيارته.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات ابوظبي في جلستها اليوم، الى تلقي شرطة ابوظبي، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بين مركبتين، حيث انتقلت احدى الدوريات على الفور الى موقع الحادث وتم ابلاغ الاسعاف، وتبين ان السيارة كان يقودها شاب خليجي الجنسية، حيث فقد السيطرة على السيارة، مما ادى الى صدمه احدى المركبات، واصابته بإصابات متوسطة.
وعقب ارتكاب المتهم الحادث المروري، لاحظ رجال الشرطة أنه بحالة غير طبيعية، فتم تحويله إلى مختبر الطب الشرعي، وتم أخذ عينة من دمه وبوله، وبعد فحص عينة البول والدم عثر في البول على مادة القنب الهندي (الحشيش) المخدر ومادة "الكوكايين"، وبتفتيش سيارته تم العثور على عدد كمية من المواد المخدرة.
وخلال جلسة امس، وبسؤال المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة اليه، اعترف بتعاطيه وحيازة المواد المخدرة، مطالبا هيئة المحكمة بسرعة اصدار الحكم في حقه، لأنه يعاني من مرض جسدي. 
وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم الى جلسة 13 الجاري، مع استمرار حبس المتهم في القضية.
كما حجزت المحكمة قضية اسيويين، اتهمتهما النيابة العامة، بسرقة كميات من "الديزل"، للحكم الى جلسة 17 الجاري.
وتعود تفاصيل القضية الى أن النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين، بتهم سرقة "الديزل"، حيث لاحظ موظف يعمل في إحدى الشركات العاملة في ابوظبي، وجود سيارات نقل، عمد احد الموظفين في الشركة الى تحميل كمية من الديزل في صهاريج، وتهريبها الى خارج المحطة وبيعها بالتعاون مع المتهم الثاني في القضية.
فسارع المسؤول بإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة، فانطلق إلى المكان رجال الشرطة، واستوقفوا الموظف المبلغ عنه، وبالتدقيق على بياناته تبين أنه اسيوي الجنسية وبالاطلاع على حمولة المركبات التي معه، اتضح أنها ديزل يعود ملكيته الى الشركة التي يعمل بها المتهم الاول، وانه اتفق مع المتهم الثاني على بيعها بعد سرقتها.

حادث مروري يكشف عن مفاجأة بأبوظبي

تسبب حادث مروري وقع لمهرب، نتيجة فقدانه السيطرة على سيارته بسبب تناوله مخدر "الكوكايين"، في الكشف عن عملية تهريب كمية من المخدرات كانت موجوده بداخل سيارته.

عدلت محكمة استئناف في الفجيرة أمس، الحكم في قضية وفاة بالخطأ ضحيتها سيدة مواطنة في عقدها السادس، جراء سقوط جدار وقطع من الطابوق على رأسها ما خلّف إصابات بليغة أودت بحياتها، عقوبة الحبس إلى 4 أشهر بحق المتهم الثالث، وهو عامل من الجنسية البنغالية، وإلزامه دفع 100 ألف درهم ديّة شرعية لورثة المتوفية، وتأييد حكم البراءة للمتهمين الأول والثاني الآسيويين.
وتعود تفاصيل الحادث إلى الأول من يناير الماضي، عندما تعرضت مواطنة ستينية لحادث سقوط جدار قيد الإنشاء داخل منزلها في منطقة المحطة بمدينة الفجيرة، أسفر عن تعرضها لإصابات بليغة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الفجيرة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابات بالغة في الرأس.
وبيّنت التحقيقات أن 3 بنائين آسيويين تسببوا خطأ بوفاة المجني عليها، بعدم مراعاتهم اشتراطات السلامة المهنية أثناء صيانة وترميم منزل الضحية، فنتج عن ذلك الإصابة الموضحة في التقرير الطبي التي أدت للوفاة.
وخلال جلسات المحاكمة (أول درجة)، وبعد الاطلاع على الأدلة وسماع أقوال المتهمين، اتضح أن المتهم الثالث كان يقوم بالعمل على الجدار الذي سقط على المجني عليها وأودى بحياتها، فجاء الحكم ببراءة المتهمين الأول والثاني، وحبس الثالث 3 أشهر، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المتوفية وقدرها 200 ألف درهم، وتأدية كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، للتسبب خطأ بوفاة المجني عليها.
الحبس لآسيوي شرع بسرقة مركبة وصدم سيارة الشرطة
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس شاب عشريني من الجنسية الهندية 3 أشهر بتهمة الشروع بسرقة إحدى السيارات من منطقة الفصيل بالفجيرة، وصدم سيارة شرطة أثناء محاولة فراره من رجال الشرطة، ليتم ضبطه ووضعه في السجن وتقديمه للمحاكمة التي أمرت بحبسه عن التهمة الموجهة إليه.
الحبس لشاب هدد آخر بالقتل
عدلت محكمة الاستئناف الحكم في قضية تهديد لفظي متهم بها شاب مواطن، توعد آخر بقتله إن أفشى سره ولم يتكتم عليه، بعد أن شاهده يقوم بفعل لا يريد المتهم أن يعلم به الآخرون، وتوعده تحت تهديد السلاح «أداة حادة» بأن يقتله في حال افتضاح أمره، فتقدم المجني عليه ببلاغ للشرطة ضد المتهم خوفاً على حياته، فجاء الحكم ضده بالحبس 4 أشهر. وباستئناف الحكم من قبل المتهم، عُدّل الحكم إلى الحبس 3 أشهر.

حبس عامل بناء تسبب بالخطأ  في وفاة مواطنة ستينية

أجلت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام آسيويين بالقتل العمد لصينية، وسرقتها، بعد أن مارسا معها الدعارة، إلى جلسة 25 يناير الجاري لاستكمال باقي أوراق أولياء الدم، وتوكيل محام للمتهم الثاني، الموجه إليه تهمة السرقة.
وكان المتهمان قد دخلا مسكن المجني عليها، واعتديا عليها بالضرب، وهشما رأسها باستخدام زجاجة، واستطاعت التحريات كشف غموض الحادثة من خلال وسائل حديثة، وتتبع آخر الاتصالات، وتم إلقاء القبض على المتهمين، اللذين اختفيا عند شقيق أحدهما، وتم ضبط عملات متنوعة تعود للمجني عليها.
واعترف المتهم الأول بارتكاب الجريمة، أمام النيابة، وفي المحكمة ادعيا أن المتهمة حاولت ابتزازهما، حيث طلبت مبلغاً يزيد على ما تم الاتفاق عليه، وتشاجرا، وحاولا إسكاتها ولم يقصدا قتلها.
وفي جلسة أمس، قدم محامي المتهم الأول المنتدب من المحكمة مذكرة بدفاعه، طلب فيها استعمال الرأفة، وكان ابن المتهمة وزوجها وشقيقتها قد طالبوا بالقصاص، وقدم المحامي الحاضر عنهم حافظة أوراق، والتمس التأجيل لتقديم الإعلان الشرعي، لتقرر المحكمة تأجيل القضية مع استمرار حبس المتهمين.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام 7 آسيويين؛ 5 سيدات، ورجلين، بالعمل في مجال الدعارة، كما أسندت إلى متهمتين الإقامة غير المشروعة والدخول إلى البلاد بخلاف المنافذ المعروفة قانوناً، رغم إبعادهما خارج الدولة.
واعترفتا بالإقامة غير المشروعة، في حين أنكرتا ممارسة الدعارة، كما أنكر المتهمان الآخران تهمة تسهيل العمل في مجال الدعارة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 يناير الجاري مع استمرار حبس المتهمين.

قضايا

اتهام آسيويين بالقتل العمد

أجلت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام آسيويين بالقتل العمد لصينية، وسرقتها، بعد أن مارسا معها الدعارة، إلى جلسة 25 يناير الجاري

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس ثلاثة عمانيين بتهمة محاولة إدخال متسللين إلى الدولة في ثلاث قضايا منفصلة، كما أمرت بحبس ستة آسيويين من جنسيات مختلفة على ذمة القضايا المذكورة بعد أن وجهت لهم تهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة.
التسلل عبر منفذ المضيف
وكانت تحقيقات النيابة في القضية الأولى أسفرت عن ضبط متسلل هندي الجنسية في منفذ عود التوبة (المضيف) بمدينة العين داخل مركبة يقودها المتهم العماني قادمين من سلطنة عمان، وأثناء التفتيش الوقائي من قبل جمارك المنفذ تم سؤال المتهم الأول عن عدد الأشخاص المتواجدين في المركبة، فأكد عدم وجود آخرين بصحبته، وبتفتيش المركبة تم العثور على المتهم الهندي بالصندوق الخلفي للسيارة.
وأقر المتهم الثاني بأنه دفع 750 درهماً لشخص من جنسيته ليكون وسيطاً لدى المتهم الأول بهدف تسهيل دخوله عبر منافذ الدولة الحدودية، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بعد أن وجهت للأول تهمة محاولة ادخال متسلل إضافة إلى تهمة الادلاء ببيانات كاذبة بينما وجهت للثاني تهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة.
عبر منفذ الهيلي
وفي القضية الثانية أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس عماني بتهمة ادخال متسللين إلى الدولة إضافة إلى تهمة تعريض حياة آخرين للخطر، حيث حاول إدخال اثنين من الجنسية البنغالية إلى مدينة العين عبر منفذ الهيلي بعد اخفائهما في صندوق السيارة الخلفي، كما أمرت النيابة بحبس البنغاليين بتهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة، وكان المتهمون الثلاثة قد اعترفوا بما أسند إليهم، وأقر المتهم الأول أنه تقاضى 500 درهم عن إدخال الشخص الواحد إلى الدولة. 
وفي واقعة تمت أيضاً عبر منفذ الهيلي وجهت النيابة العامة إلى متهم عماني تهمة ادخال متسلل إلى الدولة إضافة إلى تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر بعد محاولته اخفاء ثلاثة باكستانيين في صندوق سيارته الخلفي والعبور بهم إلى مدينة العين مقابل 400 درهم للشخص الواحد.
تسلق السياج الحدودي
كما أمرت النيابة العامة بحبس إيراني وإحالته إلى المحاكمة بتهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة، وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن ضبط المتهم خلال محاولته دخول الدولة متسللاً من سلطنة عمان، وذلك بأن تسلق السياج الأمني بواسطة رافعة مركبات «جيك» ثم دخل من خلال المسافة الفاصلة بين السياج والأسلاك الشائكة التي تعلوه، حيث تمكن أمن الحدود من إحباط محاولته والقبض عليه فور دخوله أراضي الدولة.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة العين بإدانة تسعة أشخاص من الجنسية الآسيوية بتهمة دخول الدولة متسللين عبر الحدود مع سلطنة عمان، وحكمت على كل منهم بالحبس مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بالرسوم القضائية.
ظاهرة مضرة
حذر المستشار علي البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة من الآثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن المجتمعي، وأثرها في الحد من نجاح خطط التنمية الاقتصادية. معلناً عن رصد ارتفاع في عدد قضايا التسلل التي نظرتها نيابات الإمارة خلال 2014إلى 386 قضية، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية التي تحمل مسؤولية حماية حدود الدولة عبر إمارة أبوظبي.

حبس 3 عمانيين و 6 آسيويين في قضايا تسلل

target916434078744616807.jpg

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام 20 آسيوياً، من جنسيات مختلفة، بإدارة واستغلال مركز للمساج والتدليك في ممارسة الدعارة، وتيسير أسباب ممارستها، والاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين.
وخلال جلسة أمس، أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم، نافين ارتكابهم جريمة الزنا أو إدارة محل لممارسة الرذيلة، وأخذت المتهمات موجة من البكاء بصوت عال، ما دفع المحكمة إلى طلب الصمت والهدوء.
وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين، ببراءة موكليهم من جميع التهم المسندة إليهم، وبتكفيل المتهمين، إلا أن المحكمة قررت تقديم موعد الجلسة إلى الأول من يونيو، مع استمرار حبس المتهمين.
ورفضت المحكمة طلب أوزباكستانية بالحديث باللغة العربية، بعد أن أنكرت معرفتها العربية في محكمة الموضوع، وسأل القاضي المتهمة ما اللغة التي تتحدث بها أصلياً لاستدعاء المترجم، منوهاً إلى أن المتهمين عادة ما يتعللون بعدم فهمهم للغة التي حوكموا بها، لذلك قررت المحكمة طلب مترجم خاص بالمتهمتين الأوزبكيتين، مع السماح بالتصوير والإطلاع للمحامين.
الجدير بالذكر أن إجمالي المتهمين بالقضية 20، بينهم 3 رجال، إلا أن هناك 3 صينيات لم يحضرن أمام الجنايات، وقمن بالمعارضة على الحكم الذي صدر بحقهن، لعدم علمهن بالتهم الموجهة إليهن ولا مواعيد الجلسات. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية إلى الجهات المختصة بشرطة أبوظبي عن وجود مركز مساج صيني يتخذ من إحدى الفلل السكنية في أبوظبي مقراً له، يمارس الأعمال المنافية للآداب عن طريق عدد من الفتيات الآسيويات، وبعد التأكد من المعلومات، تم تشكيل فريق من أفراد الشرطة قام بمداهمة محل المساج، ليتم ضبط رجال ونساء وإحالتهم للنيابة، حيث تم تدوين بلاغ ضدهم.

«استئناف أبوظبي» تنظر في اتهام آسيويين بإدارة بيت للدعارة

target5931148476791032325.jpg

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام 20 آسيوياً، من جنسيات مختلفة، بإدارة واستغلال مركز للمساج والتدليك في

قضت محكمة جنايات عجمان برئاسة القاضي سليمان حافظ ابوعينين وعضوية كل من القاضي ابراهيم عبدالله فكري والقاضي محمد الحمادي بالسجن المؤبد على 3 باكستانيين لقيامهم بخطف احد ابناء جنسيتهم ومطالبتهم بفدية بقيمة مليون درهم، وفارق المجني عليه الحياة بين ايدي الخاطفين عندما تم خنقه وربطه بسلسلة حديدية وتغطية رأسه بكيس ووضعه لفترة عشر ساعات في الصندوق الخلفي لاحدى السيارات كما قضت المحكمة على المتهم الاول بدفع مبلغ 200 الف درهم دية لورثة المتوفى نتيجة للقتل العمد.
أصل الحكاية
وتعود تفاصيل القضية وفقا لإفادة المتهم الثاني بانه يعمل في مهنة سائق شاحنة صغيرة وانه يعرف المتهم الاول كما يعرف المجني عليه حيث كانت تربط بينهما علاقة عمل وطلب المتهم الاول من الثالث استدراج المجني عليه والاتصال به بحجة استئجار حافلات لنقل الركاب باعتباره يعمل في شركة اخيه العاملة في مجال النقليات فتم احضار المجني عليه الى عجمان وطلب المتهم الاول منه مبلغ 400 الف درهم فامتنع وتشاجر مع المتهم الاول الذي قام بخنقه بواسطة سلسلة حديدية فسقط مغشيا فطلب من المتهمين الثاني والثالث مغادرة المكان.
إبلاغ الشرطة
وعندما تأخر المجني عليه في الوصول الى المنزل توجه شقيقه الى احد مراكز الشرطة في دبي مفيدا أنه قد ورده اتصال من شخص يفيد بان شقيقه معه وانه قام بخطفه وانه يريد مبلغ مليون درهم والا سيقوم بنقله الى خارج الدولة. وهنا تابع رجال التحريات القضية وكثفوا من البحث وبجمع الأدلة تمكنوا من القبض على المتهمين ولكن بعد أن كان المجني عليه قد فارق الحياة اختناقا.
حبس وإبعاد 
 
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، حكما بالحبس شهرا مع الإبعاد خارج الدولة لمتهم قام بفعل مخل بالحياء مع المجني عليها في مصعد إحدى البنايات. وتفصيلا فإن النيابة العامة أحالت متهما إلى المحكمة الجزائية لقيامه علنا بفعل مخل بالحياء في مكان مطروق حيث لاحق المجني عليها حتى وصلت إلى مصعد البناية التي تعمل بها وقام بإيقاف المصعد وكشف عن عورته امامها طالبا منها الذهاب معه، فاستغاثت بأحد الاشخاص الذي كان قريبا من موقع الحادثة فحضر لنجدتها مما دفع المتهم للفرار.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرا واحدا عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة، فاستأنف المتهم الحكم أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فأقام المتهم طعنا على الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت بدورها الطعن وأيدت الحكم بناء على ثبوت الجرم من الادلة وأقوال الشهود.

السجن المؤبد لـ3 آسيويين خطفوا وقتلوا مواطنهم

قضت محكمة جنايات عجمان  برئاسة القاضي سليمان حافظ ابوعينين وعضوية كل من القاضي ابراهيم عبدالله فكري والقاضي محمد الحمادي

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس خليجي على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بمحاولة إدخال ثلاثة متسللين آسيويين إلى الدولة والإدلاء ببيانات كاذبة، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم داخل سيارة المتهم الأول، حيث وجهت لهم تهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة والعودة بعد الإبعاد.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن قيام سلطات جمارك منفذ الهيلي بمدينة العين، بضبط ثلاثة آسيويين خلال محاولتهم الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة قادمين من إحدى الدول المجاورة، حيث تم العثور عليهم أثناء التفتيش الوقائي من قبل جمارك المنفذ، مختبئين في سيارة المتهم الأول. كما أكدت التحقيقات أن المتهم الأول قد أدلى لسلطات المنفذ ببيانات كاذبة وذلك عند إجابته عن سؤال حول عدد الأشخاص  المتواجدين في المركبة، حيث أفاد بوجود زوجته وأبنائه معه فقط، وأبرز الإثباتات الشخصية لهم.
وكان الموظف المختص قد لا حظ  ارتباك المتهم، وأن تظليل النافذة الخلفية للمركبة يحجب الرؤية للتأكد من شخصيات الركاب، فقام بإجراء التفتيش الوقائي الذي أسفر العثور على المتسللين الثلاثة مختبئين في المقاعد الخلفية للسيارة. . 
وفي أقوالهم في تحقيقات النيابة اعترف المتهمون الأربعة بما أسند إليهم، وأوضح المتهمون من الثاني إلى الرابع أنهم دفعوا مبالغ مالية مختلفة لشخص من جنسيتهم قام بدور الوسيط بينهم وبين المتهم الأول، وذلك مقابل تسهيل دخولهم عبر منافذ الدولة الحدودية، مشيرين إلى أنهم سبق أن تم إبعادهم عن الدولة.
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، على خطورة جريمة التسلل التي تطال بأثارها السلبية جميع الجوانب الحيوية للمجتمع، وخاصة الأمن والاقتصاد بالإضافة إلى النواحي الاجتماعية والسياسية والصحية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية في الدولة في محاربة هذه الظاهرة والعمل على استئصالها. كما أكد المصدر أن هذه الجهود الرسمية لن تحقق النجاح المطلوب إلا من خلال مساندة جميع فئات المجتمع لهذه الجهود والتعاون مع الجهات المختصة لاستئصال هذه الظاهرة.

حبس خليجي حاول إدخال 3 متسللين للدولة

سسس4

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس خليجي على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بمحاولة إدخال ثلاثة متسللين آسيويين إلى الدولة

أصدرت محكمة الجنايات في دبي أحكاما متنوعة بحق أربعة متهمين آسيويين في اربع قضايا هتك عرض اطفال منفصلة من بينها قضيتان كان المتهمون فيها من السائقين الخاصين بالأطفال المجني عليهم ،وأدانت المحكمة في الأولى سائقا باكستانيا بهتك عرض طفل بريطاني الجنسية عمره 7 سنوات بالإكراه حينما انتهز طبيعة وظيفته كسائق خاص له وارتكب جريمته بمداعبة اماكن حساسة من جسد الطفل، وقررت المحكمة حبسه لمدة عام وإبعاده عن أراضي الدولة بعد قضاء عقوبته المقررة.
 وفي القضية الثانية قررت المحكمة حبس باكستاني خاص لمدة 6 اشهر وإبعاده عن الدولة بعد ان هتك بالإكراه عرض طفل يوناني يبلغ من العمر 9 سنوات يعمل لديه كسائق خاص، وقالت النيابة العامة ان المدان انتظر انتهاء المجني عليه من تمارينه الرياضية ثم امسكه بيده واقتاده الى السيارة التي يقودها بحجة توصيله الى المنزل كالمعتاد مستغلا عمله كسائق خاص له.
وتابعت النيابة ان السائق اثناء تواجد الطفل معه جلس بجواره على المقعد الخلفي وتحسس اماكن حساسة من جسده.
بيانات
من ناحية اخرى فصلت محكمة الجنايات بدبي خلال الشهر الماضي في 10 قضايا هتك العرض بالإكراه من بينها ثلاث قضايا كان المجني عليهم اطفال.
وتظهر البيانات التي اوردتها النيابة العامة ان غالبية المتهمين في هذه القضايا هم من جنسيات آسيوية مختلفة بالإضافة الى عربي واحد تمت معاقبته بالحبس لمدة عامين عوضا عن العقوبات الاكثر تشددا التي كانت بانتظاره بناء على ما اتهمته به النيابة العامة بالشروع باغتصاب انثى تصل العقوبة فيها الى حد الإعدام.
وقالت المحكمة ان المدان هتك عرض الفتاة برضاها ما دفع بهيئة المحكمة الى معاقبته بالحبس لمدة عامين، وغرامة 10 آلاف درهم نظير العاهة المستديمة التي الحقها بالفتاة حينما اعتدى على سلامة جسمها علاوة على تغريمه الفي درهم لتعاطيه المشروبات الكحولية، وبحسب التفاصيل فان المدان ضرب الفتاة وطردها من شقته التي رافقته اليها وهما مخموران من الملهى الليلي الذي كانا يسهران فيه وذلك بعد ان رفضت تلبية طلبه بممارسة الجنس معها فقام بطردها من شقته.
كما اصدرت المحكمة حكما على زائر افغاني الجنسية عمره 27 عاما لمدة عام وامرت بإبعاده بعد قضاء عقوبته وذلك بعد ان ادانته بهتك عرض سكرتيرة اردنية الجنسية تبلغ من العمر 23 عاما بالإكراه وذلك حينما انفرد بها داخل مصعد احد الفنادق الذي تعمل فيه وتقدم منها داخل المصعد وحاول ملامسة اماكن حساسة من جسدها. وأصدرت المحكمة أحكاما بفترات تتراوح بين الحبس لمدة 3 اشهر و6 اشهر بحق متهمين اخرين أدانتهم بجرائم هتك العرض بالإكراه.
أحكام
 
عاقبت المحكمة عاطلا وعاملا من الجنسية الهندية بالحبس لمدة 3 اشهر وابعادهما لإدانتها لهما في قضيتي هتك العرض بالإكراه منفصلتين. كما قررت نفس العقوبة بحق إماراتي عاطل عن العمل يبلغ من العمر 24 عاما ادانته بتهديد فتاة خليجية تكبره بعام بنشر صورها الخاصة التي ارسلتها له وارسالها الى اشقائها ما لم تسلمه مبالغ مالية نقدية ما حمل المجني عليها على تسليمه مبلغ 6الاف و500 درهم ، وبرأت المحكمة شريكا من الجنسية الباكستانية من تهمة خطف فتاة من الجنسية الباكستانية.

محكمة جنايات دبي تفصل في 10 قضايا هتك عرض في يوليو

target7808913450061183898.jpg

أصدرت محكمة الجنايات في دبي أحكاما متنوعة بحق أربعة متهمين آسيويين في اربع قضايا هتك عرض اطفال منفصلة من بينها قضيتان كان

قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس، بسجن عاطلين عن العمل، آسيويين، 3 سنوات، لإدانتهما بالشروع مع سبق الإصرار في قتل شاب يعمل في محل والده بمنطقة نايف، بعد إطلاق النار عليه باستخدام مسدس.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، ومصادرة السلاح والذخيرة، وكان المتهم الأول أقر أمام المحكمة بحيازة المسدس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وقال المجني عليه الذي يبلغ 21 عاما في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أنه طلب من عامل يعمل لديه التوجه إلى البنك لسحب 164 ألفاً و750 درهم، أرسلها له والده، وذهب العامل وعاد قرابة الساعة الواحدة ظهراً، ومعه المبلغ، مشيرا أنه بعد دخول العامل إلى المحل بدقيقتين، حضر المتهمان، وطلبا الحصول على قطع من مواد البناء بقصد شرائها، فتوجه العامل إلى الطابق الثاني لجلبها، وأثناء وجود العامل في الطابق الثاني، أخرج المتهم الأول السلاح من تحت قميصه ووجهه إلى وجه المجني عليه، وطلب منه إعطاءه المال، مشيرا أنه اعتقد أن السلاح غير حقيقي، فتوجه باتجاه المتهم لكنه أطلق النار عليه، وهرب برفقة الثاني.
بينما نقل المغدور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيماً أكد ملازم ثاني في الشرطة أنهم استطاعوا كشف شخصية المتهمين بعد التوجه إلى البنك الذي سحب العامل المال منه، حيث التقطت كاميرا المراقبة صورتهما، موضحا أنه توجه لإلقاء القبض على المتهم الأول في مقر سكنه، فعثروا عليه مختبئا في شرفة شقته المظلمة، مبيناً أن المتهم رفض تسليم نفسه.
وبين أن الشرطة عثرت على سلاح الجريمة داخل غسالة ملفوفة بقميص أسود، فيما أكد المختبر الجنائي أن المسدس صالح للاستعمال، وفيه 5 طلقات غير مستخدمة.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن إطلاق النار على جسم الضحية كان من جهة اليمين إلى اليسار، وتعتبر في مقتل وشديدة الخطورة، وكان من شأنها أن تودي بحياته لولا التدخلات الجراحية العاجلة.
المؤبد لصيدلاني تاجر بالترامادول
عاقبت محكمة الجنايات بدبي صيدلانيا من الجنسية الآسيوية بالسجن المؤبد وغرمته 50 الف درهم لمتاجرته بـ416 كبسولة «ترامادول، فيما قررت في قضية أخرى حبس عابرة ترانزيت تايلندية لمدة 10 سنوات وايقاع ذات الغرامة عليها.
وجاء في تفاصيل القضية الأولى أن الصيدلاني المتهم جلب وحاز بقصد الاتجار في مايو من العام الماضي على 416 كبسوة تحتوي على مادة الترامادول في غير الاحوال المرخص بها قانونا، فضلا عن تعاطيه المؤثرات العقلية.
وقالت النيابة إن المدان ولكونه صيدلانيا صرف دواء (عقار ليركا) دون وصفة طبية، في حين أفاد ملازم بإدارة مكافحة المخدرات بدبي أن القاء القبض على المدان تم بعد ورود معلومات عن حيازته كمية من المواد المخدرة، وهو بصدد بيعها لاحد مصادر الشرطة.
وفي القضية الثانية أفادت النيابة العامة أن عابرة الترانزيت التايلندية البالغة من العمر 38 سنة ألقي القبض عليها في المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي في نوفمبر الماضي حينما وصلت من البرازيل في رحلة ترانزيت.
وقالت النيابة إن إحدى عناصر الشرطة النسائية بشرطة دبي أقدمت على تفتيشها بعد الاشتباه بها حيث تم العثور على كبسولة لمادة مخدرة كانت تخبئها في ملابسها الداخلية.
وبحسب إفادة الشرطة النسائية فقد أقرت المدانة بانها تحوز على 80 كبسولة اخرى تحتوي على 1110 جرامات من مادة الكوكايين باهظة الثمن بداخل أحشائها، مبينة أنها كانت في صدد نقلها إلى بلادها.

قضايا ومحاكم

الحبس 3 أعوام للشروع بالقتل بهدف السرقة

قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس، بسجن عاطلين عن العمل، آسيويين، 3 سنوات، لإدانتهما بالشروع مع سبق الإصرار في قتل شاب

قضت محكمة الجنايات في دبي المنعقدة صباح أول من أمس بحبس نجار آسيوي يبلغ 48 عاماً، لمدة 3 أعوام، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد إدانته بقتل عامل لخلاف على تلفاز.
وكانت النيابة العامة قالت في تفاصيل القضية إن المتهم بيّت النية، وعقد العزم على قتل العامل، بعد خلاف حدث بينهما، فاستغل انفراده به في غرفة بسكن العمال، ووجه له طعنات سكين، في أنحاء متفرقة من جسده.
وقال رقيب أول في شرطة دبي إن المتهم أقرّ بقتل الضحية، مشيراً إلى أنهما وبرفقتهما ثالثا، كانوا يتعاطون المشروبات الكحولية في الغرفة، مضيفا أن الضحية بدأ يرفع صوت التلفاز، ويرقص ويغني مما أزعج المتهم، فقام بإغلاق التلفاز، فغضب المجني عليه واعتدى على المتهم بمفك، فما كان من المتهم إلا أن باغت الضحية بطعنه بسكين حتى توفي.
من جهته قال مشرف سكن العمال في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إنه ورده اتصال من موظف أمن يفيد بوجود آثار دماء في الغرفة رقم 20 ، مشيراً إلى أنه توجه إلى الغرفة لكن المتهم كان قد أغلق الباب.
وأوضح أنه توجه إلى النافذة، فشاهد الضحية على الأرض ولا يحرك ساكناً، فيما كان المتهم جالساً على سرير، ويبدو كئيباً، وملابسه ملطخة بالدماء، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال بالشرطة على الفور. 
وفي السياق ذاته، أعادت المحكمة، قضية بائع آسيوي، إلى المرافعة بتاريخ 27 من الشهر الجاري بعد أن كان مقرراً إصدار الحكم فيها صباح أول من أمس بتهمة الشروع في قتل آسيوي آخر بطعنه بواسطة سكين في صدره.
وقالت النيابة العامة إن المتهم قصد من الطعن إزهاق روح المجني عليه إلا أن جريمته لم تكتمل نتيجة العناية الإلهية، وتدخل زملاؤه في إسعافه ونقله إلى المستشفى.
وقال المجني عليه إنه شاهد المتهم ومجموعة من الأشخاص يتشاجرون بالقرب من مقر سكنه، فتوجه إليهم لينصحهم بمغادرة المكان، إلا أن المتهم قام بطعنه، فتم نقله من قبل أصدقائه إلى المستشفى.
حبس 3 أشهر 
كما قضت محكمة الجنايات في دبي المنعقدة صباح أول من أمس، بحبس عاطل عن العمل، وعامل بناء، آسيويين، لمدة 3 أشهر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة لإدانتهما بتهمة الاعتداء مع آخرين مجهولين على مُسن عربي، يبلغ من العمر 68 عاماً، بالضرب أسفل المبنى الذي يقطن به.
وقالت النيابة العامة إن الاعتداء أسفر عن تعرض المُسن لكسر في إصبعه بنسبة عجر تصل إلى 1%، فيما قال المجني عليه في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة أن المتهمين دائما الوقوف أسفل البناية التي يقطنها، ويعرضون على المارة توفير أسباب الرذيلة، وهو ما يثير امتعاض السكان كون معظم زبائنهم من الأشخاص متعاطي المشروبات الكحولية.
وبيّن أنه توجه إلى المتهمين وطلب منهما عدم الوقوف أسفل البناية، فردوا عليه بالاعتداء ضربا، مشيرا إلى أن أحدهم، وهو هارب، ضربه بقطعة حديد، ومؤكداً في الوقت ذاته أن المتهمين هربا من المكان بعد تدخل آسيويين، ومنعهم من مواصلتهم الاعتداء عليه.

الحبس 3 أعوام لنجّار قتل عاملاً اعتدى عليه بمفك

قضت محكمة الجنايات في دبي المنعقدة صباح أول من أمس  بحبس نجار آسيوي يبلغ 48 عاماً،  لمدة 3 أعوام، وأمرت بإبعاده عن الدولة

نتائج البحث عن: حبس آسيويين